مقالات

حل الشركة:

يحق لكل شريك ان يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك اسباب مشروعة ومعتبرة عملا باحكام الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق.ل.ع التي تنص على انه تنتهي الشركة بحكم القضاء في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
من الاسباب القانونية التي تجيز حل الشركة قضائيا ما يعد تطبيقا للقواعد العامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها كأن يمتنع الشريك عن تنفيذ التزاماته (ف259 من ق.ل.ع) وحق الشركاء في طلب الحكم باخراج الشريك من الشركة مع الزامه بتنفيذ ما التزم به (ف996 من نفس القانون) ومن الاسباب ما يهدد وجود الشركة وسيرها العادي كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة بمقتضى العقد، واستحالة قيامهم بهذه الالتزامات وهي الاسباب المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع.
الاسباب الخطيرة التي تجيز المطالبة قضائيا بحل الشركة والمشار اليهما في الفصل 1056 من ق.ل.ع انما وردت على سبيل المثال لا الحصر ويمكن ان تقاس عليها الاسباب المشابهة لها ولو لم تذكر في النص، وللمحكمة كامل السلطة لتقدير مدى جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة في المطالبة بالحل. إذا كانت الشركة المطلوب حلها شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من طرفي النزاع اللذين هما زوجين ، وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بين الشريكين اصبحت مستحيلة بسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات الامر الذي ادى الى انفصام هذه العلاقة عن طريق الطلاق.ولما كانت علاقة الزوجية السبب الاساسي والوحيد في قيام الشركة فان انفصام هذه العلاقة يؤثر سلبا على سير الشركة بل ويستحيل معه الاستمرار في هذه الشركة الامر الذي يكون معه من حق الطاعنة المطالبة بحلها وتصفيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
الحكم المستانف حينما اعتبر ان الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة الا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة، وان الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة مما يجعل طلب المدعية غير مرتكز على اساس يكون قد جانب الصواب ولم يقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بين الشريكين، خاصة وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما قد انتهت.