مقالات

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المغرب :

تعد عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب من العقوبات الصارمة جدا، و التي يتم فرضها على كل من تأكد تورطه في هذه الجريمة. جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الجديدة في المجتمع، و التي أصبح يقوم بها للأسف عدد كبير جدا من الأشخاص في المغرب.و قد تناولنا الكثير من الأحداث و التفاصيل حول جريمة الابتزاز من المغرب، و كيف يتم معالجتها في نظامنا الدولي.
إلا أن موضوعنا هذا يتحدث عن عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب، و كيف يتم تطبيق القانون وضمان مصلحة الضحية.ومن المعروف أن التطور التكنولوجي سمح للمشرع بفرض قوانين مستحدثة. حيث يعد الابتزاز و المعروفة بالمغرب الحصول على المال بالتهديد من الجرائم المقلقة التي نص عليها القانون. حيث أن للجريمة الإلكترونية أنواع منها ؛ جرائم نظم وقواعد المعلومات.
جرائم البيانات الشخصية الإلكترونية.
جرائم الاعتداء على الأموال إلكترونية.
جرائم السطو على بطاقات الائتمان والتحويل الإلكتروني.
جرائم القذف والسب وتشويه السمعة.
وفي عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب من حصل على كَمّيَّة من النقود، أو الأوراق النقدية أو على إمضاء أو على تسليم ورقة، وكان ذلك عن طريق التهديد بإفشاء أواثبات أفعال مشينه، سواء كان التهديد شفهيا أو كتابيا، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين الى 2000 دَرْهم وذلك من عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب المنصوص عليها في القانون المغربي.
تحليل قانوني لعقوبة الجرائم الإلكترونية المغربية :
يجب القول أن عقوبة الجرائم الإلكترونية في المغرب شأنها شان العديد من الجرائم المنتشرة عبر الإنترنت. ولكن يفترض أن تتحقق النتيجة الجرمية حتى نسلم أن هناك واقعة ابتزاز صحيحة.
و تتحقق النتيجة في هذه الجريمة، بمجرد أن يتم زرع الخوف و الهلع في الضحية و التي تجبره على الرضوخ.
ثم أن ممارسة سلوكيات المجرم هي من تؤثر بشكل سلبي على نفسية الضحية.
يتم رفع قضية على الجاني بشكل قانوني أمام الجهات القضائية المغربية بواسطة محامي .
حيث تعدّ قضايا الجرائم الإلكترونية من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى محامين ذو خبرة في هذا المجال. بعد حصول المحامي على المستندات و التوكيل الخاص، يتم رفع الشكوى رسميا على المتهم.
ويعاقب عن ممارسة فعل الابتزاز في وجود ما يدينه أو يؤكد فرضية التهديد الإلكتروني. فإذا كان هناك أرقام محمول يستخدمها المهتم، أورسائل و تهديدات مسجلة.
حيث يتم رفع القضية حسب الأصول أمام القضاء المغربي و الذي بدوره يدرس الحالة بشكل موسع.ومع وجود البراهين والأدلة يقرر القاضي ادانه المجرم، إذا اكتملت قناعة القاضي، و توافرت أدلة قوية.و ننصح جدا في الاتصال على مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب من أجل تقديم بلاغ على ذلك الجاني.و خاصة أن تلك الجريمة هي من الجرائم الإلكترونية في المغرب، و التي تحتاج إلى تدخل الجهات الحكومية.